أشار مواطنون في عنيزة إلى مخاطر بيوت قديمة رحلوا عنها فتحولت إلى ملاذ للغرباء والمشبوهين والعمال الذين يستأجرونها بمبالغ زهيدة، ويتخذونها سكنا لهم وسط العائلات، وسط رفض قاطع من السكان الأصليين الذين اعتبروا هذه المنازل العشوائية كما أطلقوا عليها، نذير خطر داهم على الآمنين، حيث يسرح العمال ويمرحون في أوساط الحي دون حسيب أو رقيب إلى ساعات متأخرة من الليل.
رصدت «عكاظ» خلال تجوالها في عدد من الأحياء القديمة الكثير من المشاهدات المزعجة في حي الشعيبي، حيث اتخذ مجموعة من العمال مجلسا أمام الأبواب، وعندما سألت «عكاظ» بعضهم عن كيفية استئجارهم لهذه المنازل، أجاب البنجلاديشي (جاك ساري) إنه قدم للمملكة للعمل في مهنة عامل، وبحث مع رفاقه عن سكن ولم يجدوا إلا منزل مرتفع القيمة الإيجارية ما اضطره إلى البحث عن البديل في منزل عشوائي نظير سعر مناسب.
وأضاف «أنه اختار الصعب لأن مؤسسته التي يعمل بها لا تدفع له بدل السكن».
في المقابل، يقول بعض السكان الأصليين إلى أن بعض الوافدين يأتون إلى رفاق لهم في مساكنهم العشوائية ويشاركونهم السكن، وقد يكون بينهم متخلفون ومطلوبون.
ويقترح عبدالله الصويان نقل العمالة الوافدة إلى منطقة سكنية قريبة من المنطقة الصناعية وإبعادهم عن وسط المحافظة والأحياء العائلية وتشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والجوازات والبلدية لهذا الغرض حرصا على أمن الأحياء.
في جولة «عكاظ» رصدت العدسة كثيرا من الأحياء مثل الضليعة والشريميه والضبط والحلة والشعيبي وحي المعيبد ومتروك تحتضن بيوت ومنازل طينية جيدة البناء يمكن تأهيلها وإعادة ترميمها لتبقى كموروث شعبي قديم، يقول يوسف الغشام بأن هيئة السياحة والآثار لم تعط هذا الجانب اهتماما. وناشد البلدية في عنيزة لعب هذا الدور. وهناك جانب آخر من تلك البيوت وهي البيوت الطينية التي أزيلت أجزاء منها وبقيت بعضها معلقة لتشكل خطرا على العابرين.
وذكر مصدر مختص بالبلدية عن تشكيل لجنة مختصة بالبيوت الآيلة للسقوط، مكونة من البلدية والدفاع المدني والمحافظة، مهمتها متابعة البيوت وإعداد تقارير عنها وعن حالتها وعند تحديد البيوت الخطرة يتم الاتصال بأصحابها وإن لم تجدهم يتم الهدم فورا والاحتفاظ بمعلوماتهم المساحية لحين حضور أصحابها.
طبقا للمعلومات، فإن البلدية تواجه مشاكل غياب أصحاب العقارات القديمة إما بسبب الرحيل عن المحافظة أو لوجود إشكالات في الورثة وعدم اهتمامهم بالبيوت باعتبار أنها لا تساوي قيمة الجهد والتعب الذي يبذله أصحابها. إلى ذلك، أبلغت مصادر أن هناك إجراءات منظمة لعملية تأجير العقارات عن طريق مكاتب العقار. فيما أشار مصدر في وزارة التجارة إلى أن هناك لائحة تسمى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لكن اللائحة لا تتطرق إلى تفاصيل التأجير مع المستأجرين أيا كانوا، ومن هنا يبقى الدور في يد الأجهزة المختصة للنظر في مشكلات المنازل العشوائية والعمالة الوافدة التي تقبع وسط الأحياء العائلية.
رصدت «عكاظ» خلال تجوالها في عدد من الأحياء القديمة الكثير من المشاهدات المزعجة في حي الشعيبي، حيث اتخذ مجموعة من العمال مجلسا أمام الأبواب، وعندما سألت «عكاظ» بعضهم عن كيفية استئجارهم لهذه المنازل، أجاب البنجلاديشي (جاك ساري) إنه قدم للمملكة للعمل في مهنة عامل، وبحث مع رفاقه عن سكن ولم يجدوا إلا منزل مرتفع القيمة الإيجارية ما اضطره إلى البحث عن البديل في منزل عشوائي نظير سعر مناسب.
وأضاف «أنه اختار الصعب لأن مؤسسته التي يعمل بها لا تدفع له بدل السكن».
في المقابل، يقول بعض السكان الأصليين إلى أن بعض الوافدين يأتون إلى رفاق لهم في مساكنهم العشوائية ويشاركونهم السكن، وقد يكون بينهم متخلفون ومطلوبون.
ويقترح عبدالله الصويان نقل العمالة الوافدة إلى منطقة سكنية قريبة من المنطقة الصناعية وإبعادهم عن وسط المحافظة والأحياء العائلية وتشكيل لجنة من المحافظة والشرطة والجوازات والبلدية لهذا الغرض حرصا على أمن الأحياء.
في جولة «عكاظ» رصدت العدسة كثيرا من الأحياء مثل الضليعة والشريميه والضبط والحلة والشعيبي وحي المعيبد ومتروك تحتضن بيوت ومنازل طينية جيدة البناء يمكن تأهيلها وإعادة ترميمها لتبقى كموروث شعبي قديم، يقول يوسف الغشام بأن هيئة السياحة والآثار لم تعط هذا الجانب اهتماما. وناشد البلدية في عنيزة لعب هذا الدور. وهناك جانب آخر من تلك البيوت وهي البيوت الطينية التي أزيلت أجزاء منها وبقيت بعضها معلقة لتشكل خطرا على العابرين.
وذكر مصدر مختص بالبلدية عن تشكيل لجنة مختصة بالبيوت الآيلة للسقوط، مكونة من البلدية والدفاع المدني والمحافظة، مهمتها متابعة البيوت وإعداد تقارير عنها وعن حالتها وعند تحديد البيوت الخطرة يتم الاتصال بأصحابها وإن لم تجدهم يتم الهدم فورا والاحتفاظ بمعلوماتهم المساحية لحين حضور أصحابها.
طبقا للمعلومات، فإن البلدية تواجه مشاكل غياب أصحاب العقارات القديمة إما بسبب الرحيل عن المحافظة أو لوجود إشكالات في الورثة وعدم اهتمامهم بالبيوت باعتبار أنها لا تساوي قيمة الجهد والتعب الذي يبذله أصحابها. إلى ذلك، أبلغت مصادر أن هناك إجراءات منظمة لعملية تأجير العقارات عن طريق مكاتب العقار. فيما أشار مصدر في وزارة التجارة إلى أن هناك لائحة تسمى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية لكن اللائحة لا تتطرق إلى تفاصيل التأجير مع المستأجرين أيا كانوا، ومن هنا يبقى الدور في يد الأجهزة المختصة للنظر في مشكلات المنازل العشوائية والعمالة الوافدة التي تقبع وسط الأحياء العائلية.